و لکن بالتوهّم فی المنشأ و الاشتباه فیه.

و بالجمله، بعد ادّعاء انصراف الحدیث إلی الخلل الراجع إلی الموضوع دون ما کان مسبّبا عن الجهل أو السهو فی الحکم لا یفرق الحال فی ما هو المنصرف إلیه بین القسمین المذکورین، فکلّ منهما داخل فی المنصرف إلیه.

و حینئذ فیرد فی المقام سؤال و إن کان من مسائل الجماعه، و لکن لا بأس بالتعرّض له هنا لمناسبته بالمقام و کونه محلّا للاهتمام، و هو أنّ من المسلّم فی ما بینهم هو الحکم ببطلان صلاه من اعتقد أنّه أدرک الإمام فی الرکوع و کان واقعا غیر مدرک له، فترک القراءه لأجل ذلک ثمّ تبیّن أنّه لم یدرکه، فیسئل عن أنّه ما وجه هذه الفتوی و کیف یمکن تطبیقها علی القاعده، فإنّ الصلاه المذکوره لا عیب فیها غیر خلوّها عن القراءه، و لیس ذلک إلّا عن تخیّل و اشتباه فی الاقتداء، و قد فرضنا أعمّیّه السهو المغتفر بمقتضی الحدیث عمّا یشمل ذلک و العزوب الرأسی، بل یمکن أن یکون هذا هو الوجه فی حکم الإمام علیه السّلام بصحّه صلاه من اقتدی بیهودی و لم یعلم بذلک إلّا بعد الفراغ، فلا یمکن الاستشهاد بأمثاله للقول بعدم اعتبار العداله الواقعیّه و کفایه الإحرازیّه، لملاءمته مع اعتبار واقعها، فإنّ غایه الأمر بطلان جماعته دون أصل صلاته.

نعم لو قلنا باختلاف الجماعه و الفرادی فی الحقیقه کما ینسب إلی بعض کلمات المحقّق القمّی قدّس سرّه أمکن أن یقال ببطلان الصلاه أیضا، لأنّه قصد تلک الحقیقه

کتاب الصلاه (للأراکی)، ج 2، ص: 9

و لم یحصل، لفقدان شرطها، و الحقیقه الأخری لم تقصد.

أمّا لو قلنا باتّحادهما حقیقه کما لعلّه الظاهر فلا وجه للبطلان، و لا للاستشهاد المذکور،